تبلیغات
تماس با ما
کد تماس با ما
ظهور منجی بشریت - ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى قسمت دوم
ظهور منجی بشریت
چه انتظار عجیبی ! نشسته ایم و گفته ایم خدا کنه که بیایی ...
نوشته شده در تاریخ 26 دی 90 توسط علیرضا شیدا | نظرات ()

ولایت مطلقه فقیه

در قانون اساسى 


  

...

از این جا جواب قسمت دوم بیان فوق نیز روشن مى‏گردد، زیرا بر فرض پذیرش مفهوم عدد در اصل 110 (بدین معنا كه اختیارات رهبر منحصر در موارد مذكور در این اصل مى‏باشد و اختیار دیگرى ندارد) این مفهوم قابل استناد نیست، زیرا قانون گذار در اصل 57 تصریح به خلاف این مفهوم نموده است و واضح است كه منطوق صریح بر مفهوم مخالف مقدم مى‏باشد، بنابراین جایى براى استناد به مفهوم مخالف اصل 110 باقى نمى‏ماند. [6]

در نهایت استشهاد به عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند» به هیچ وجه صحیح نیست، چرا كه این عبارت مربوط به اعمال قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه است و ربطى به اعمال اختیارات ولى فقیه ندارد. از این رو فعل آن به صورت جمع «مى‏گردند» آمده است، در حالى كه اگر ناظر به اختیارات ولى فقیه بود به صورت مفرد مى‏آمد. بنابراین قانون‏گذار در اصل 57 به بیان سه مطلب پرداخته است:

الف) قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند؛

ب) این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى‏گردند؛

ج) این قوا مستقل از یك دیگرند.

راه دیگرى براى اثبات ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى

به نظر مى‏رسد كه حتى اگر در استدلال به اصل 57 ـ با تفصیلى كه گذشت ـ مناقشه شود، باز مى‏توان ولایت مطلقه را با استناد به دیگر اصول قانون اساسى اثبات كرد. توضیح این كه : در بند هشت اصل 110 قانون اساسى ایران، یكى از اختیارات رهبر «حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبیر «معضلات نظام» گذشته از آن كه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مى‏گردد، اطلاق نیز دارد و در نتیجه تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصى را در بر نمى‏گیرد بلكه هر معضلى را در هر زمینه‏اى از امور حكومتى شامل مى‏شود.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 3، ص 1634 ـ .1635

[2] . همان، ص .1635

[3] . همان، ص .1631 هم‏چنین حجة الاسلام و المسلمین مهدى كروبى كه یكى از اعضاى شوراى بازنگرى بود، پس از پایان كار این شورا در مصاحبه‏اى صریحا اظهار داشت: «گرچه رهبر ولى امر و ما فوق قانون است ولى با تغییراتى كه صورت گرفت اختیارات جدید به رهبرى داده شده است.» (روزنامه رسالت: 28/4/1368) .

[4] . مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى، ج 3، ص 1637 ـ .1638

[5] . همان، ص .1639

[6] . باید توجه داشت كه حتى با صرف نظر از استدلال فوق، اصل 110 در مقام حصر اختیارات رهبر نیست، زیرا در دیگر اصول قانون اساسى اختیاراتى براى رهبر ذكر شده كه در اصل 110 از آن‏ها ذكرى به میان نیامده است مانند تعیین اعضاى ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت و تأیید مقررات مربوط به آن (مندرج در اصل 112 قانون اساسى) و تعیین موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى و پیشنهاد آن به شوراى بازنگرى قانون اساسى و تأیید و امضاى مصوبات آن شورا (مندرج در اصل 177) .

 

******************************

ز سوى دیگر، قید شده است كه مقصود از این معضلات، آن‏هایى هستند كه از طرق عادى قابل حل نمى‏باشند. بدون شك مقصود از طرق عادى همان طرق معهود قانونى است، زیرا اگر معضلى براى نظام پیش آید كه راه حل قانونى داشته باشد قطعا مى‏توان گفت این معضل از طریق عادى قابل حل است.

نتیجه آن كه، حل معضلات نظام در هر یك از زمینه‏ها و امور مربوط به حكومت در صورتى كه از راه‏هاى قانونى قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است كه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل آن‏ها اقدام مى‏نماید. باید گفت كه این همان ولایت مطلقه است، زیرا امور و مسائلى كه رهبر با آن‏ها مواجه است از یكى از دو حالت زیر خارج نیست:

الف) راه حل قانونى دارد؛

ب) راه حل قانونى ندارد.

در حالت اول، رهبر موظف است از طرق قانونى به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد، زیرا فرض بر این است كه قانون بر اساس مصالح عمومى و موازین اسلامى وضع شده و بر رهبر نیز شرعا واجب است كه مصلحت اسلام و مسلمانان را رعایت نماید، در نتیجه بر او لازم است قانونى را كه در بردارنده چنین مصالحى است مراعات كند، چرا كه در غیر این صورت از عدالت، ساقط شده، صلاحیت رهبرى را از دست خواهد داد.

اما حالت دوم، زمینه اعمال ولایت مطلقه است؛ یعنى دسته‏اى از معضلات عمومى و حكومتى كه در قانون راه حلى براى آنها پیش بینى نشده است، رهبر با استفاده از ولایت مطلقه خود (از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) مى‏تواند به حل آن‏ها بپردازد.

ممكن است گفته شود كه بدین ترتیب ولایت مطلقه در مواردى كه قانون وجود دارد، منحصر در چارچوب آن بوده و رهبر ملزم به رعایت آن است، در حالى كه به نظر مى‏رسد كه حدود اختیارات ولى فقیه بیش از این محدوده است؛ به عبارت دیگر آیا منحصر كردن اختیارات ولى فقیه در چارچوب قانون، منافاتى با مطلقه بودن آن ندارد؟

در پاسخ باید گفت: در فرض اشتمال قانون بر مصالح عمومى، به هیچ وجه براى ولى فقیه جایز نیست از آن تخطى كند، زیرا همان طور كه گفته شد رعایت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامى است، لكن در مواردى ممكن است ولى فقیه پس از مشورت با صاحب نظران احراز كند كه قانون در بردارنده مصلحت مسلمانان نیست و یا راهى كه قانون براى حل یك معضل در نظر گرفته است، عملا موجب فوت مصالح بزرگتر مى‏شود. بدون شك در چنین مواردى ولى فقیه مى‏تواند، بلكه ملزم است با اعمال ولایت فقیه به حل معضل یاد شده بپردازد و خود را در چارچوب تنگ و خالى از مصلحت قانون گرفتار نسازد. بنابراین، اعتبار قانون و لزوم عمل بر طبق آن تا زمانى است كه مشتمل بر مصالح اسلام مسلمانان باشد. البته قانون اساسى ایران پس از بازنگرى در سال 68، حتى مواردى كه احراز شود قانون فاقد مصلحت است، ضابطه‏مند كرده و اعمال اختیارات مطلقه رهبر را در خصوص آن‏ها از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است. [1]در این جا توجه به دو نكته اهمیت فراوان دارد:

اول این كه، تشخیص مواردى كه قانون مصلحت خود را از دست داده باشد، نیاز به كارشناسى دقیق و تأمل بسیار دارد.

دوم این كه، گاهى كنار گذاشتن یك قانون خالى از مصلحت از سوى رهبر ممكن است مفاسدى بیش از حل معضل نظام از طرق فراقانونى، به همراه داشته باشد، بنابراین در همه موارد باید به كسر و انكسار مصالح و مفاسد و ترجیح مصلحت اهم بر مهم دقیقا توجه كرد.

تعبیر به كار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسى «معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نیست» تنها معضلاتى را كه قانون به صراحت راه حل آن‏ها را بیان نكرده است، در بر نمى‏گیرد، بلكه علاوه بر آن، معضلاتى را نیز شامل مى‏شود كه به ظاهر داراى راه حل قانونى بوده ولى قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومى نیست.

هم چنین این بند معضلاتى را در بر مى‏گیرد كه راه حل قانونى آن‏ها به هر دلیلى موجب از بین رفتن مصالح بزرگترى مى‏گردد، زیرا بر تمام این موارد عنوان «معضلى كه از طریق عادى قابل حل نیست» صدق مى‏كند. بنابراین، مراد از «طرق عادى» همان طرق قانونى مشتمل بر مصلحت است و گرنه راه قانونى خالى از مصلحت یا در بردارنده مفسده، هیچ‏گاه یك طریق عادى محسوب نمى‏گردد، چرا كه اعتبار قانون در نظام اسلامى (بلكه در كلیه نظام‏هاى عقلایى دنیا) اساسا به دلیل اشتمال آن بر مصالح عمومى است.

بدین ترتیب بند هشت اصل 110 با عموم و اطلاق خود، بیان كننده همان مفهوم ولایت مطلقه است، زیرا ولى فقیه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومى، موظف به رعایت آن است و فقط در صورت نبودن چنین قانونى است كه مى‏تواند با استفاده از ولایت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومى مى‏پردازد.

محمد جواد ارسطا - با تلخیص از کتاب اندیشه حكومت-3، ص 18

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . توضیح بیش تر این مطلب آن است كه وضعیت رهبر در مقابل قوانین از دو حال خارج نیست : یا این است كه قانون منطبق بر موازین اسلامى و مصالح عمومى هست و یا این كه چنین نیست . بدون شك در صورت اول، ولى فقیه ملزم به رعایت قانون است و اصولا در صورت تخلف از چنین قانونى صلاحیت رهبرى را از دست خواهد داد.

اما در صورت دوم، یا این است كه قانون با موازین اسلامى مغایرت دارد و یا این كه با مصالح عمومى مخالف است. در صورتى كه با موازین اسلامى مغایر باشد مرجع اظهار نظر در خصوص آن، فقهاى شوراى نگهبان هستند لذا رهبر مى‏تواند از طریق آنان مانع اجراى قانون مزبور گردد و در صورتى كه قانون با مصالح عمومى مخالف باشد یا این چنین است كه قانون مزبور به طور دائمى فاقد مصلحت است و یا به طور مقطعى و در شرایطى خاص در صورت اول، راه حل قانونى آن است كه از سوى شوراى بازنگرى حذف یا اصلاح شود هر چند احتمالا شوراى نگهبان نیز بر اساس تفسیر موسع از اصل چهارم قانون اساسى، اختیار نسخ و الغاى آن را داشته باشد.

اما در صورت دوم رهبر مى‏تواند از طریق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام كه احكام حكومتى مادام المصلحه هستند به حل مشكل مزبور اقدام نماید. بدین ترتیب ملاحظه مى‏شود كه با وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 8 اصل 110 قانون اساسى، براى هرگونه مشكلى كه كشور ممكن است با آن مواجه شود راه حل قانونى در نظر گرفته شده و در نتیجه رهبر در هیچ صورتى ناچار به كنار گذاشتن قانون نخواهد شد لذا مى‏توان گفت كه ولى فقیه همواره باید در چارچوب قانون عمل كند. باید توجه داشت كه این سخن به معناى محدود كردن اختیارات رهبر نیست، بلكه فقط ضابطه‏مند كردن اعمال اختیارات او است؛ یعنى همان كارى كه قانون اساسى پس از اصلاحات سال 1368 انجام داده است.

 




درباره وبلاگ

صلواتی بر محمد و خاندنش بفرست تا ظهورش به نزدیکی گراید هرچند بنظر ناچیز میرسد ولی به نوبه خودش دریای ست .
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نظر سنجی
چی بیشتر دوست دارین در کل ؟






نویسندگان
صفحات جانبی
دانشنامه مهدویت
 
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
لوگوی دوستان